Rumored Buzz on المرأة وتنمية المجتمع المحلي

Rumored Buzz on المرأة وتنمية المجتمع المحلي

Blog Article

-ومن العوامل المعوقة لتحقيق المشاركة الاوسع للنساء ما يتصل بالنسق الثقافي والقيمي والذي يكرس صورا نمطية عن المرأة ودورها في المجتمع،

ثامناً: يجب أن تقوم وسائل الإعلام بدور فعال في تحسين أسلوب التفاعل بين المرآة والرجل، والقضاء على أسلوب العنف والإيلام البدني الذي لوحظ من خلال بعض المواد المقدمة، والذي يؤدي إلى التقليل من مكانة المرآة ووضعها الاجتماعي، كالإهانة باللفظ أو بإلحاق الأذى، كذلك تنقية تلك البرامج من العبارات غير الملائمة، والعمل على تحسين أسلوب الخطاب المستخدم بينهما، وإلغاء الأسلوب غير الملائم في التعامل الموجه من الرجل إلى المرآة، سواء كان ذلك الرجل أباً أو زوجاً أو أخاً أو قريباً أو رئيساً أو زميلاً في العمل.

جميع التعليقات المنشورة عبر الفيس بوك تعبر عن رأي كتّابها ودنيا الوطن لا تتحمل مسؤولية الأراء الورادة بهذه التعليقات

ومن أوضح الأدلة على مشاركة المرأة المسلمة في العمل الإجتماعي والسياسي قوله تعالى :  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم ).

المضمون الفني الذي يعنى بتوفير الخبرات والمعلومات والبيانات عن الخصائص والمتطلبات والشروط المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير.

ولقد أصاب هذه الرؤية في الوقت الراهن العديد من ملامح التغيير،

يجب أن تتمتع النساء في بلادنا بالوعي الكامل والالمام الشامل لنظرة الإسلام للمرأة ومكانتها فيه ؛ لتستطيع أن تدافع عن حقوقها بالاتكاء والاعتماد على هذه النظرة السامية الرفيعة للمرأة.

وكذلك يمكن أن يسوق الإنتاج بشكل رسمى بدلاً من خضوعه لعشوائية السوق التجارية أو يقع فى أيدى الوسطاء فيتم استغلاله، وأيضاً يمكن فتح قنوات سواء كانت حكومية أو أهلية لتقديم المساعدات سواء كانت مادية أو عينية للمرأة التى ترغب فى العمل بالقطاع غير الرسمى لتوفر لها المواد والخامات اللازمة

ثانياً: من الأهمية بمكان العمل على تغيير المناخ الفكري والثقافي السائد عن المرآة، وذلك عن طريق تغيير الاتجاهات والأفكار السائدة عن دورها التقليدي في المجتمع، والعمل على تقليل الفجوة الحادثة بينها وبين الرجل.

فالقانون الذي نور ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.

وقد تكون المرآة عاملة أو مسئولة عن إدارة هذا العمل الذي يمكن أن يندرج تحت مظلة منشأة متوسطة أو صغيرة أو أن يبقى خارجاً عن مثل هذه المظلّة. وتتفاوت في ضوء ذلك مدى الاستفادة من الخدمات المساندة وطبيعتها وإطارها القانوني.

وتستدعي الاستفادة القصوى من الاتفاقات والبروتوكولات التّوعية بمضامينها وشروطها وتقديم الخدمات لتعظيم مكاسب المنشآت منها، مع ايلاء اهتمام خاص للمرآة في مثل هذه النشاطات.

والمميز في هذا العام بالنسبة للمرأة السعودية، أن مؤسسات الدولة والمسئولين كانوا يسعون لتمكينها وإعطائها حقوقها التي كانت تطالب بها، والدليل أن المرأة السعودية أصبحت قادرة أخيرا على استخراج سجلات الأسرة، وكان دور الدولة واضحا في تحسين وضع المرأة في المجتمع، فأقرت وزارة التعليم برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة “تطويل” للنقل لتخفيف معاناتهن، بالإضافة إلى أن الدولة أقرت أن المرأة لابد أن تحصل على نسخة من عقد النكاح، وأنه لابد من اعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداها للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.

التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب، والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، إعمالا لما جاء به من مبادئ، وما الإمارات كفله للمرأة من حقوق».